سهو عليهم جميعا لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكنى ، ألا ترى أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - جعل القسامة والدية على اليهود ، وإن كانوا سكانا بخيبر . ولهما : أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان ؛ لأن سكنى الملاك ألزم ، وإقرارهم أدوم ، فكانت ولاية التدبير إليهم ، فيتحقق التقصير منهم . وأما أهل خيبر فالنبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أقرهم على أملاكهم ، فكان يأخذ منهم على وجه الخراج . قال : وهي على أهل الخطة دون المشترين ،